Al Sisi assassino di Regeni? Bufala insostenibile

Tramano contro AL SISI per tramare contro gli interessi dell’Italia

Noi non sappiamo chi abbia ucciso Giulio Regeni e quanti pensino che questo articolo risolverà il mistero, leggano altro. Questo articolo spiegherà tuttavia come il governo italiano abbia costruito un mistero fasullo. Quando avrete finito di leggere saprete “come”, non saprete tuttavia “perché”. Speriamo che la curiosità venga al Parlamento, in un soprassalto di dignità, promuovendo un’inchiesta sul governo italiano e sugli interessi occulti cui fa velo.
Costoro hanno imposto una “verità televisiva”: Giulio Regeni è stato ucciso dalla polizia egiziana per ordine di Al Sisi.
Una spiegazione rapida è sempre una spiegazione attendibile? Mai nelle stragi italiane, mai nei “misteri” italiani, mai in oltre sessanta anni, mai la verità è venuta a galla nelle prime ore, nelle prime settimane, nei primi anni. Peggio ancora: mai è stata offerta dagli investigatori italiani, anzi distintisi per i depistaggi.

Il metodo italiano per disinformare
Rinfreschiamo un po’ la memoria. Solo a quarant’anni dalla strage di piazza Fontana abbiamo appreso che le bombe erano due invece di una, com’era dato per scontato da famosi inquirenti. La scoperta è merito di uno dei rari giornalisti italiani afflitto da libertà di pensiero, Paolo Cucchiarelli[i]. Una bomba veniva certamente da destra, un’altra da sinistra. Renato Curcio, capo sfigato delle Brigate Rosse, concluse che conveniva non parlarne. Come dargli torto, visti gli agi suoi e dei compari?
I giornalisti italiani non sono migliori delle Brigate Rosse. Discettano di libertà di stampa ignorando oppure ben sapendo per diretta esperienza, come Mario Calabresi direttore di Repubblica, che la stampa a Roma come a Milano, è molto meno libera che a Il Cairo.
Cristallizzatasi la “verità” avvelenata – “lo hanno ucciso gli egiziani” – promossi i burocrati che hanno infiocchettato la bufala, si emargina chi dissente.
Dissente da che cosa? Com’è sempre accaduto dopo le stragi, in Italia s’addita un falso responsabile per coprire le spalle e la fuga al vero assassino. Questa volta il vero assassino deve essere molto, molto importante se si tenta di utilizzare come paravento il presidente Al Sisi.
Il passo successivo della disinformazione è il contentino ai parenti purché bevano la verità ufficiale, aspirando così a onori, lauti risarcimenti, scranni parlamentari e, se ne avranno età e voglia, persino la direzione di un giornale o d’una tivvù.
Non sappiamo chi uccise Regeni. Chi pensi che questa lettura risolva il mistero, giovi ripeterlo, è fuori strada. Questo articolo spiega com’è artefatto un mistero fasullo, a tutelare almeno uno di quattro famelici alleati dell’Italia, interessati a rovinarne i rapporti petroliferi con l’Egitto. Al contrario, non si vede quale interesse abbia l’Egitto contro l’Italia.
Al Sisi è chiamato in causa dal governo italiano per disinformare i propri cittadini. A Parigi, a Londra, a Washington, a Berlino, a Tel Aviv, a Stoccolma, a Vienna, ovunque hanno motivo di esultare da una rottura fra Italia ed Egitto, ovunque ma non a Il Cairo. Chi è stato? Al Sisi, risponde il coro di venduti.
Pezzi importanti dello Stato italiano caudatari di interessi stranieri. Non sarebbe la prima volta ma ora è più che mai necessaria una commissione parlamentare.

La verità sull’Egitto
Dopo la tragedia, le autorità politiche italiane hanno riversata la responsabilità sul presidente egiziano, Al Sisi, infamandone la polizia.
Le autorità italiane mentono: con l’ausilio servile della stampa accusano gli egiziani di essere torturatori. Hanno prove? Zero. Vi sono precedenti di torture in Egitto?
Di certo ne esistono ben più in Italia. Si chieda nelle carceri, nelle caserme, nelle questure. Lo si chieda a quanti rapirono il generale James Lee Dozier, il 17 dicembre 1981. Giornalisti e requirenti italiani sembrano smemorati.
L’Egitto, nonostante le situazioni critiche, è da sempre di manica larga nei confronti dei cittadini stranieri, quand’anche arroganti. Nel 2011, il Consiglio di Difesa (governava grazie alla destabilizzazione della “primavera musulmana”) consentì a degli attivisti statunitensi di lasciare il paese, nonostante fossero gravati da mandati di cattura. La stessa magnanimità occorse al principino qatarino che uccise cittadini egiziani con la sua fuoriserie, durante una corsa clandestina nelle vie de Il Cairo.
La tortura, è vero, fu utilizzata dopo il fallito colpo di stato del 1965 dei Fratelli Musulmani. È stata l’unica eccezione. Mai, neppure durante la guerra sporca di Francia e Gran Bretagna contro l’Egitto, nel 1956, neppure durante gli anni di Anwar al-Sadat (1970­1981) né di Hosni Mubarak (1981­2011) si fece uso della tortura contro stranieri.
La polizia egiziana è stata brutale fino all’estremo coi cittadini egiziani meno abbienti, mai tuttavia con gli stranieri.
Per dirla tutta, la tortura per i prigionieri politici è recentemente tornata in auge in Egitto, nel corso dell’anno di governo dei Fratelli Musulmani, i terroristi imposti al governo dalla Gran Bretagna e dagli USA con elezioni truccate. Amnesty International non se n’è accorta.
I centri italiani di studi strategici (figuriamoci!), muti e indifferenti per le brutalità dei Fratelli Mussulmani, oggi tromboneggiano: “Regeni torturato e ucciso dalla polizia egiziana su ordine del presidente Al Sisi”.
Le prove? Chiacchiere di giornalisti, analisi senza fatti d’un centro strategico (figuriamoci), accuse di politici italiani, tutti ben noti per onestà e credibilità.
Sono occorse sei settimane agli strateghi per accorgersi che esisteva una Maha Abdulrahaman, professoressa di origini egiziane che dirigeva Giulio Regeni da Cambridge. L’11 giugno dello scorso anno tenne una conferenza sui “Diritti umani in Egitto” nella sede della solita Amnesty international, organizzazione filobritannica che invoca “verità per Giulio”.
Congettura per congettura: la Gran Bretagna ha mandato i sicari a Regeni per mettere zizzania fra Italia ed Egitto nel giorno della visita del ministro Federica Guidi. Qualcuno spieghi perché questa “verità” sarebbe meno credibile del fango gettato dal governo italiano su Al Sisi.
Quanti blaterano di “regime egiziano”, dimenticano che Matteo Renzi è stato “eletto” da Uncke Sam Giorgio Napolitano. Al Sisi è al governo col voto libero di 24milioni di egiziani.
Perché Napolitano, Renzi, Mattarella sono interessati a screditare Al Sisi e il suo governo?
Senza dati di fatto, le loro parole vuote rendono legittima la domanda.
La risposta deve essere tuttavia rimandata al momento in cui saranno individuate le vie e gli interessi italiani ed esteri, sottesi dalla disinformazione: vi sono politici, magistrati, giornalisti, agenti segreti, imprenditori? Venduti a interessi inconfessabili? Una mistura di queste melme?
Per avvicinarsi a una riposta attendibile, occorre guardare in ogni direzione.
La disinformazione è palese nelle contraddizioni e nelle domande lasciate irrisolte dalla prima ora. Dagli egiziani? No, dagli italiani. La disinformazione è più avvertibile mano a mano che il silenzio cala: si avverte la presenza sempre della stessa mano.
Cerchiamo di capire come, dove, da chi. Il perché, come si è detto potrà essere più chiaro soltanto dopo.

Due omicidi e due misure
Il metodo e il contesto sono importanti fateci caso.
Fausto Piano e Salvatore Failla, operai italiani, rapiti il 20 luglio insieme ad altri due italiani, sono stati uccisi il 2 marzo, per la palese incapacità dello Stato italiano di salvarli. Tanto palese che per gli altri due ce l’hanno fatta e sarebbe bastato preoccuparsi e pagare in tempo il dovuto per tutti. Come si è fatto decine di volte.
Nessun Sergio Romano, nessuna televisione, nessun centro strategico a chiedersi fino in fondo e ripetutamente “perché sono morti?”
I due signor nessuno sono stati palesemente indegni del trattamento di favore – 11milioni di euro – dovuto in precedenza alle signorine in mezza luna di miele. Due signor nessuno neppure degni della curiosità post mortem di sapere come fosse andata davvero la loro tragedia. Silenzio di tomba, neanche a dirlo.
Nelle stesse ore invece montava il polverone per Giulio Regeni. A rigore di bazzica, Regeni sarebbe dovuto essere un chicazzé esattamente come i due operai trucidati. Sarebbe dovuto essere, ma…
Dice la famiglia Regeni: ”Giulio non era un agente segreto”. Che non fosse uno 007, lo conferma un comunicato dei nostri servizi segreti. Non stentiamo a credere alla famiglia e alle barbe finte, ma troppa grazia, signori. Perché un servizio segreto – che dovrebbe tacere – smentisce qualcosa che sarebbe superfluo smentire e semmai sarebbe di pertinenza della presidenza del consiglio, la quale dovrebbe spiegare?
D’altronde che Regeni non fosse uno 007 è chiaro dalla giovane età, dalla condotta a dir poco sventata, dalla sua maldestra capacità di farsi notare. Figurarsi, scriveva pure articoli per Il Manifesto, il giornale della Sgrena. Un’altra vicenda tutta italiana. La signora Sgrena fu ferita mentre uccidevano Calipari[ii] a Baghdad, in circostanze persino più torbide di quelle di Regeni. Ben presto tutto tacque su Calipari, medaglia d’oro al valor militare, tre squilli di tromba e… silenzio di tomba, neanche a dirlo.
Riscatto per la Sgrena? Nooo, figurarsi se abbiamo pagato 20milioni di euro, nooo non si può credere a una cosa simile.
Basti dire che la signora Sgrena fu salvata. Era sotto la stella giusta.
I due poveri operai morti recentemente in Libia, invece non appartenevano al giro giusto, pace alla loro anima.

Per chi lavora il governo italiano?
A proposito di questi sfortunati operai, Globalist domanda: «Perché il 3 marzo 2016 sono morti Fausto Piano e Salvatore Failla, i tecnici italiani rapiti in Libia il 20 luglio 2015? Una tragica fatalità? Un imprevisto? Una rappresaglia? O una trattativa durata a lungo – troppo a lungo – con l’ossessione di sequestratori e mediatori di guadagnare il più possibile? O la convinzione dei nostri 007 di trovarsi di fronte a una banda di “accattoni” ha fatto prendere sotto gamba il tutto?»
Lo stesso paese che non ha risposte per le famiglie di Fausto Piano e Salvatore Failla, da mesi seguiti passo dopo passo e inutilmente dai nostri servizi, lo stesso paese e lo stesso governo ignari tuttora su quale fosse la vera attività intorno a Regeni e chi la manovrasse, lo stesso paese e lo stesso governo possiedono improvvisamente certezze per spiegare la fine di Giulio Regeni.
Rimane tuttavia che Regeni sarebbe solo uno studente, un chicazzé come i due poveri operai. Il sipario dovrebbe calare anche per lui, invece per tre mesi non è stato così. Perché?
È stato torturato! Si indignano. Con tutto il rispetto, si fatica a immaginare la banda al governo commossa dalle torture a quel povero ragazzo. C’è puzza di altro, di interessi ben più corposi di quanto si faccia intendere.
Fanno finta di porre le domande ad Al Sisi, ma in realtà vogliono evitare che le domande siano poste a loro. Una prima delle altre: per chi sta lavorando questo governo? Per un altro paese? Per una grossa multinazionale? Per una società petrolifera?
Lasciamo la domanda in sospeso; inutile attendersi risposte. D’altronde non saremo noi a voler spiegare ciò che non si sa.
Noi possiamo tuttavia esigere invece che quanti hanno operato rispondano sulle questioni che “devono” sapere, fatti concreti e noti a tutti. Cominciamo.

Perché il prof e la feluca si preoccupano?
Cominciamo a concentrarci sul primo segmento di tempo durante il quale si verifica la scomparsa di Giulio Regeni, tra le 19.40 e le 20.18 del 25 gennaio.
È giusto interessarsi della morte e delle torture inflitte a Regeni. Se tuttavia si vuole davvero fare chiarezza, è indispensabile collocare nel più chiaro dei contesti gli unici due testimoni di cui si dispone, testimoni italiani, dunque di facile, anzi doverosa escussione.
D’altronde non c’è alcun motivo di dubitare che il professor Gennaro Gervasio, definito “tutor” di Regeni, e l’ambasciatore italiano a Il Cairo, Maurizio Massari, ambedue in Italia ora, non vedano l’ora di spiegare alcuni dettagli a loro ben noti, delle ultime ore dello sfortunato studente.
È inoltre da osservare che non essendo Regeni uno 007, non vi è motivo di tenere certi aspetti dell’indagine sotto segreto, mentre un continuo vociare, per esempio di Amnesty International, esige “Verità su Giulio Regeni”. Accontentiamola, suvvia, facciamo una sorpresa ad Amnesy, pardon Amnesty International.
Il professor Gervasio era tutor di Regeni presso l’Università Americana de Il Cairo. In precedenza aveva altri incarichi; li elenchiamo in fondo alla pagine, ripresi dalla pagina a lui dedicata dalla Macquarie University, Sydney, Australia.
É un po’ scarso come curriculum di prof internazionale, ma è certamente dipeso dalla negligenza di chi amministra il sito.
Il prof. Gervasio ha parlato con Giulio Regeni alle 19.40. Ascoltiamolo: «Mi ha detto che si sarebbe mosso da casa verso le 20 per raggiungere la fermata della metropolitana di Dokki, a 6-7 minuti da casa. Sarebbe sceso alla fermata Mohamed Naguib, da dove sarebbe venuto a piedi fino al ristorante.»
Il prof. Gervasio dichiara di aver fatto una prima telefonata alle 20.18. Regeni partito da casa alle 20.00, riceve da Gervasio una telefonata alle 20.18. Poi un’altra cinque minuti dopo, alle 20.23. Un’altra ancora dopo 2 (due!) minuti, alle 20.25. Quante telefonate, professore. A chi? Solo a Regeni che non rispondeva? Neppure il più geloso dei padri egiziani telefonerebbe alla propria figlia così tante volte in meno di venti minuti dopo sua la partenza.
La fermata della Metro di Doqqi è sulla sponda sinistra del fiume Nilo, un distretto contiguo all’area metropolitana del Cairo. Fra Dokki e Mohamed Naguib, la fermata di arrivo, intercorrono circa 15 chilometri (vedi figura). In auto occorrono non meno di venti minuti nel traffico della capitale. In metro, considerando che la distanza è analoga a quella che intercorre fra la stazione Anagnina e Termini, sono necessari non meno di quindici-venticinque minuti.

Perché le telefonate di controllo?
Il Cairo è una grande metropoli, grandissima, almeno dieci volte Roma. Pur nella precarietà dell’ordine pubblico, peraltro non peggiore di tanti quartieri romani, chi mai si stupirebbe, anzi si preoccuperebbe perché una persona che ci ha dato appuntamento tarda di cinque minuti? Anzi, non c’è neppure un vero e proprio ritardo, visti gli orari.
Il prof Gervasio si preoccupa tuttavia e si allarma. Dopo venti minuti dalla partenza del “ricercatore” di cui è tutor e con cui ha appuntamento ha già telefonate tre volte. Gervasio, telefona altrettanto alla fidanzata quando le dà un appuntamento?
Una tale condotta è spiegabile solo se Gervasio e Regeni hanno concordato telefonate di controllo lungo il tragitto. Il silenzio di Regeni per tali telefonate ha allarmato il prof Gervasio?
Le telefonate di controllo per gli appuntamenti critici le fanno gli 007, ma Regeni non era uno di loro, lo assicurano i suoi genitori e i nostri servizi segreti. Noi crediamo agli uni e agli altri.
Perché quindi tante telefonate assillanti?
Le telefonate di controllo le fanno pure quelli che si sentono minacciati ma nessuno ha riferito questo nei giorni precedenti.
Se, nonostante tutto, le minacce vi sono state, occorre spiegare perché il tutor Gervasio non ha avvertito chi di dovere. O, se ha avvertito qualcuno, chi era? Era un interlocutore istituzionale? Un estraneo all’ambasciata italiana? Un quadro complicato quanto singolare.
Comunque si esamini il fatto, è ben strano che un “ricercatore” metta in allarme il suo tutor per quello che dovrebbe essere un banale ritardo a un banale appuntamento.
Il prof. Gervasio era tuttavia convinto che non fosse un banale ritardo; non era dunque un banale appuntamento. Egli deve qualche spiegazione, si direbbe.
Anzi, farebbe bene a spiegare innanzi tutto ai genitori di Giulio Regeni, indotti ad accusare la polizia egiziana; essi sono sicuri che Giulio non svolgesse attività strane. Quei genitori hanno questo diritto sacrosanto, da parte di Gervasio ben prima e ben meglio che da Al Sisi.
Visto che Regeni non era uno 007, siamo certi che il prof. Gervasio possa dare una spiegazione tranquillizzante e scevra di qualunque mistero.

Con chi ha comunicato l’ambasciatore? Perché?
Un altro aspetto da chiarire una volta per tutte è il ruolo dell’ambasciatore Maurizio Massari. È un uomo delle istituzioni, un servitore dello Stato italiano, sicché non può essere lambito da alcuna ombra.
“È sparito 25 minuti dopo esser uscito di casa” dichiara il solito tutor, prof. Gervasio. Non si sa se Gervasio abbia fatto altre telefonate dopo quella delle 20.25, né come sappia che Regeni alle 20.25 era già sparito. Secondo il quotidiano Al Masry al Youm, l’analisi delle celle telefoniche conferma che Regeni è rimasto nella zona in cui abitava: il cell è infatti “localizzato” per l’ultima volta “nella zona di Dokki, nei pressi di casa sua”.
Allora Gervasio aveva visto giusto. Ma come aveva fatto? Di certo ha un’intuizione portentosa oppure qualcuno lo ha informato. Chi? Mediante il telefono?
Messosi in allarme il prof. Gervasio, egli chiama l’ambasciatore italiano a Il Cairo, Maurizio Massari.
Lo chiama sul cell, non quando Gervasio asserisce di essersi allarmato, alle 20,30, ma due ore dopo, alle 22 .30.
Gervasio si allarma; il motivo è ben concreto come egli ha intuito e i fatti dimostrano; Gervasio tuttavia aspetta due ore per chiamare l’ambasciatore.
Nei primi istanti è intuitivo e rapido, Gervasio, poi aspetta due ore per chiamare l’ambasciatore; lo chiama sul cell personale.
Alzino la mano quanti conoscono il cellulare di un ambasciatore.
L’ambasciatore Massari è davvero encomiabile, gentile e sollecito: si mette in allarme per quello che, dopo tutto, non è che uno studente “ricercatore”, incalzato da un prof Gervasio, s’allarma non appena ne riceve la telefonata. Sono le 22.30, come abbiamo detto.
Che c’è di strano, si dirà, Gervasio aveva il cell dell’ambasciatore perché si conoscono, magari sono anche amici. Ha fatto quindi bene a chiamare alle 22.30.
Certo, ha fatto bene. Qualcosa però non torna: perché ha atteso ben due ore prima di chiamare l’ambasciatore, visto che era preoccupato, aveva il suo telefono e lo conosceva?
E non dubitiamo che facesse bene a preoccuparsi, alla prova dei fatti, i quali però egli non conosceva, semmai intuiva. Oppure li conosceva? Come?
No, inutile congetturare. Gervasio non ha chiamato perché invece non aveva il numero dell’ambasciatore. Ah, bene. Chi fornito quel numero a Gervasio? Quando?
È un italiano? D’altra nazionalità? Qual è il suo ruolo? Quali le cerchie cui appartiene? Quali gli ambiti professionali, le sue connessioni in Italia, in Gran Bretagna, in Egitto e – perché no? – in Francia, in Germania, negli Stati Uniti, in Russia, in Iraq, in Siria, e chissà quant’altro… magari anche in Vaticano, coi tempi che corrono.
Come si vede, prima di chiedere spiegazioni ad Al Sisi ne abbiamo, non poche, da ottenere a casa nostra, da Gervasio e dall’ambasciatore, a pochi passi da una procura, da una questura. Suvvia, diamoci da fare.
D’altronde, non è proceduralmente possibile che un ambasciatore italiano, attivando una catena di allarme, quindi coinvolgendo la sicurezza dell’ambasciata – carabinieri, polizia, servizi segreti…- non comunichi subito alla Farnesina fatti, stime e intendimenti.
Ha fatto un messaggio ordinario o cifrato? Se cifrato, perché? Dopo tutto Regeni non è uno 007, neppure Gervasio…
Come si comprende, è inutile insistere con le responsabilità ipotetiche, molto ipotetiche, campate per aria fino a prova contraria, contro Al Sisi e la sua polizia.
Occorre comprendere i ruoli di tutti gli italiani coinvolti nella vicenda oltre al povero Regeni, il quale, per quello che si capisce, era nel posto e nel momento sbagliati.
Vi sono quindi molte domande concrete a cui rispondere, prima di quelle fumose sollevate sinora ben sapendo che Al Sisi non ha che cosa rispondere. È il solito metodo, fin dai tempi di piazza Fontana. Oggi sono più bravi ancora..
Il magistrato Armando Spataro afferma che la magistratura ha fatto tutto il possibile e non può fare di più. Un valoroso investigatore come Spataro, apprezzato specialmente negli USA, in Gran Bretagna e in Francia, certamente sa che la verità su Regeni è innanzi tutto in Italia e in Gran Bretagna, dove ha sede l’università che lo ha impiegato come, diciamo così, “ricercatore”.
Tenuto conto che la Gran Bretagna è accessibile alle procedure legali italiane, non è essere arduo scavare nell’incarico di “ricercatore” di Regeni e come sia stato concepito, organizzato e diretto da quella università.
Non sembra che sinora le strutture investigative italiane abbiano dato risposte credibili né che siano intenzionate darle. Sicché appare quanto meno opportuna una commissione parlamentare che offra una spiegazione sinora mancata dal Governo e sue dalle agenzie.
Chi lavora per chi, in Italia? E’ una domanda cui rispondere. Non facciamoci assordare dal vociare contro Al Sisi. È espediente che ricorda le litanie contro i “servizi deviati” in occasione delle stragi. Litanie lunghe, ripetute e inconcludenti, sfocianti in nulla di fatto e un posto in parlamento per i parenti delle vittime che stavano al gioco.
Chiamare in causa, come fa Sergio Romano, il governo egiziano, senza alcuna prova, conferma che c’è un’Italia oscura e da pulire, ben prima e meglio dell’Egitto, dal quale non può arrivare alcuna verità che non sia già rintracciabile a Roma, a Londra, a Parigi, a Berlino, a Washington e chissà persino a Napoli e Perugia, a Caivano e Pinerolo.

نحن لا نعرف من قتل جوليو ريجيني وإذا كنتم تعتقدون أن هذا المقال سيحل اللغز، فدعوكم منه وتوجهوا لقراءة مقالات أخرى. بيد أن هذا المقال سيشرح لكم كيف بنت الحكومة الإيطالية زيفا بائسا. وحين ستنتهون من قراءته ستعرفون “كيف”، ولكنكم لن تعرفون “لماذا”. ونأمل أن يراود حب الاستطلاع البرلمان، لينتفض لكرامته، ويشجع تشكيل لجنة تحقيق حول سلوك الحكومة الإيطالية والمصالح الخافية التي تحجبها.
وقد فرض هؤلاء “حقيقة تلفزيونية” فحواها أن الشرطة المصرية قد قتلت جوليو ريجيني بأمر من السيسي.
هل مثل هذا التفسير السريع يتطابق دائما مع تفسير موثوق وصادق؟ في العمليات الإرهابية الكبرى التي ضربت إيطاليا وفي “الأسرار” الإيطالية العديدة، أثناء الستين سنة الماضية، لم تظهر الحقيقة أبدا في الساعات الأولى أو الأسابيع الأولى ولا حتى في السنوات الأولى. بل أنها لم تكشف أبدا من قبل المحققين الإيطاليين، الذين عوضا عن كشف الحقيقة تخصصوا في التضليل.

الأسلوب الإيطالي في التضليل 
دعونا ننشط الذاكرة  عد 40 سنة من عملية “بياتسا فونتانا” الإرهابية في ميلانو فقط عرفنا بوجود قنبلتين لا قنبلة واحدة، كما اعتقد عدد من أهم المحققين وأشهرهم. والفضل في هذا الاكتشاف يعود إلى صحفي إيطالي يعاني من مرض حرية الرأي هو “باولو كوكياريللي”. كانت هناك قنبلة يمينية المصدر بالتأكيد وقنبلة أخرى يسارية. وقد خلص “ريناتو كورتشيو”، زعيم الألوية الحمراء البائس، إلى أنه من الأفضل الكف عن الخوض في الموضوع. وربما يكون محقا، خاصة نظرا للحياة الرغدة التي يعيشها هو ورفاقه.
والصحفيون الإيطاليون ليسوا أفضل من الألوية الحمراء. فهم يعكفون على الحديث عن حرية الصحافة متجاهلين أو عارفين من التجربة المباشرة، كما يعرف “ماريو كالابريزي” رئيس تحرير جريدة “لاريبوبليكا”، أن الصحافة في روما وفي ميلانو أقل حرية بمراحل مقارنة بصحافة القاهرة.
وبعد إعداد “الحقيقة” المسمومة – “قتله المصريون” – كوفئ البيروقراطيون الذين سهروا على إعدادها بترقيات، مع إبعاد من خالفهم في الرأي عن الساحة.
أي من لم يتفق معهم حول ماذا؟ كالعادة، وكما حدث بعد كل مجازر الإرهاب في إيطاليا، يوجه الاتهام إلى مسؤول زائف لتغطية القاتل الحقيقي والسماح له بالإفلات. وفي قضية ريجيني من المؤكد أن القاتل الحقيقي هام جدا اعتبارا لأن تغطيته تطلبت اتهام الرئيس السيسي.
والخطوة الثانية في عملية التضليل تتمثل في مكافأة أهالي الضحية حتى يقبلوا الحقيقة الرسمية، بالتكريم والتعويضات وربما بمقعد في البرلمان، إذا كان سنهم مناسبا وكانت لديهم رغبة في هذا، بل وبمناصب مثل رئاسة تحرير جريدة أو إدارة قناة تلفزيونية.
نحن لا نعرف من قتل جوليو ريجيني. ويخطئ من يتصور أن هذا المقال سيكشف حقيقة اللغز. فهذا المقال يشرح وسائل بناء لغز وهمي لتغطية وحماية على الأقل واحد من أربعة حلفاء لإيطاليا، لديهم مصلحة في تخريب العلاقات البترولية بين إيطاليا ومصر.
هذا في حين لا نجد سببا أو مصلحة لمصر في معاداة إيطاليا.
إن اتهام الحكومة الإيطالية للسيسي يرمي إلى تضليل المواطنين الإيطاليين. في باريس ولندن وواشنطن وبرلين وتل أبيب وستوكهولم وفيينا، سنجد كثيرين لديهم أسباب للسعادة بقطع العلاقات بين إيطاليا ومصر. في كل مكان سنجد من لديه مصلحة في هذا، إلا في القاهرة. وإذا سألنا: من القاتل إذن؟ سيجيبك كورس المأجورين: السيسي هو القاتل. هناك أجزاء هامة ومؤثرة من الدولة الإيطالية تعمل في خدمة مصالح أجنبية. وهذه ليست المرة الأولى التي يتجلى فيها هذا، بيد أن ثمة ضرورة أكثر من أي وقت مضى لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية.

الحقيقة عن مصر
عقب المأساة، قامت السلطات السياسية الإيطالية بتحميل الرئيس المصري، السيسي، المسؤولية كاملة، مع تشويه سمعة الشرطة المصرية.
إن السلطات الإيطالية تكذب: بمساعدة مهينة من الإعلام والصحافة تكيل الاتهامات للمصريين بممارسة التعذيب. والأدلة؟ صفر. ونسأل: هل هناك سوابق لحالات تعذيب في مصر؟لا شك أن حالات التعذيب في إيطاليا تفوقها عددا. وإذا أردتم التأكد من هذا فما عليكم إلا سؤال من تعرض للتوقيف في أقسام الشرطة الإيطالية ومديريات الأمن فضلا عن نزلاء الشجون في إيطاليا. فليسألوا من قاموا باختطاف الجنرال الأمريكي “لي دوزر” في 17 ديسمبر 1981. ولكن يبدو أن الصحفيين والمحققين الإيطاليين قد أصيبوا بفقدان الذاكرة.
إن مصر، رغم الظروف الحرجة التي عاشتها خلال السنوات القليلة الأخيرة، كانت دائما كريمة جدا مع المواطنين الأجانب، حتى حين يتصرف هؤلاء بغطرسة. في العام 2011، مثلا، سمح المجلس العسكري (الذي كان يحكم البلاد آنذاك بفضل زعزعة الاستقرار التي أحدثها “الربيع الإسلامي”) لعدد من الناشطين الأمريكيين بمغادرة البلاد رغم صدور أوامر توقيف ضدهم. وقبل هذا ببضع سنوات، عومل بذات الكرم الأمير القطري الشاب الذي قتل مواطنين مصريين بسيارته الفارهة، أثناء سباق سيارات غير مشروع في شوارع القاهرة. 
لا شك أن التعذيب قد استُخدِم في مصر، خاصة في الفترة الناصرية وبعد محاولة الإخوان المسلمين الفاشلة لقلب نظام الحكم عام 1965. وهذا استثناء وحيد. ولكن حتى أثناء الحرب القذرة التي شنتها بريطانيا وفرنسا على مصر سنة 1956، لم يتعرض المواطنون الأوروبيون المقيمون في مصر للأذى. كذلك لا توجد حالات لتعذيب أجنب  في عهد أنور السادات (1970-1981) ولا في عهد حسني مبارك (1981-2011). 
بلا شك هناك حالات اتسمت فيها الشرطة المصرية بالغلظة المفرطة مع مواطنين مصريين فقراء، ولكن هذا لم يحدث أبدا مع مواطنين أجانب.
وإذا أردنا أن نقول الحقيقة كاملة في هذا، فإن تعذيب السجناء السياسيين قد ظهر مجددا أثناء سنة حكم الإخوان المسلمين، الإرهابيين الذين فُرضوا على الشعب المصري من قبل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية عبر انتخابات رئاسية مزورة. ولكن منظمة العفو الدولية لم تنتبه للأمر.
أما المراكز الإيطالية للدراسات الاستراتيجية التي (طبعا!) كانت بكماء وغير مكترثة بوحشية الإخوان المسلمين، فها هي اليوم تصول وتجول وتزعق بصوت عال: “ريجيني عُذب وقُتل على يد الشرطة المصرية بأمر من الرئيس السيسي”.
والأدلة؟ لا أكثر من ثرثرة إعلاميين وصحفيين وتحليلات مركز للدراسات الاستراتيجية وتخمينات سياسيين إيطاليين، معروفين للجميع بانعدام النزاهة والمصداقية.
بعد ستة أسابيع كاملة وليس قبل هذا تنبه الخبراء الاستراتيجيون لوجود “مها عبد الرحمن”، الأستاذة مصرية الأصل التي كانت تدير عمل جوليو ريجيني في جامعة كامبريدج. في 11 يونيو الماضي عقدت الأستاذة مؤتمرا حول “حقوق الإنسان في مصر” في مقر المنظمة المعتادة أي Amnesty international، منظمة العفو الدولية وهي المنظمة بريطانية الولاء التي لا تكلف عن المطالب بمعرفة “الحقيقة من أجل جوليو”.
وبما أننا في مجال التخمينات، دعونا نخمن: بريطانيا هي من دبر قتل جوليو ريجيني على يد قتلة محترفين لإيقاع الفتنة بين إيطاليا ومصر وإتاحة العثور على جثته يوم زيارة الوزيرة “فيديريكا غويدي” لمصر. لماذا تعتبر مثل هذه “الحقيقة” أقل مصداقية من الوحل الذي تلقيه الحكومة الإيطالية على السيسي.
إن من يتشدق بالكلام عن “النظام المصري”، ينسى أن ماتيو رينزي قد انتخب بالإجماع من قبل العم سام “جورجيو نابوليتانو” فقط. أما السيسي فنال ثقة 24 مليون مصري في انتخابات حرة ونزيهة. 
ولماذا يرمي “نابوليتانو” و”رينزي” و”ماتاريللا” إلى تشويه سمعة السيسي وحكومته؟
مع غياب أي عناصر ملموسة يستند عليها الاتهام، تجعل كلماتهم الجوفاء هذا السؤال أكثر من مشروع.
ولكن يجب تأجيل الجواب إلى حين التعرف على المصالح الإيطالية والأجنبية التي يرمي التضليل إلى إخفائها: هل يوجد وراء هذه المأساة رجال سياسة، قضاة، صحفيون وإعلاميون، رجال استخبارات ورجال أعمال؟ هل باع هؤلاء مواقفهم لمصالح لا يمكن الإفصاح عنها؟ أم أن الأمر خليط من كل هذه الأوحال والمستنقعات؟
وإذا أردنا الاقتراب من جواب قابل للتصديق، يتعين علينا النظر والبحث في كل الاتجاهات.
إن التضليل واضح بجلاء في التضارب في الأقوال وفي الأسئلة التي تُرِكت بلا إجابة ومنذ الساعات الأولى. هل كان المصريون وراء هذا التضليل؟ لا، الإيطاليون هم من قام بالتضليل.
دعونا نسعى لإيجاد إجابة على الأسئلة التالية: كيف وأين ومن. أما الإجابة على لماذا فلن تتضح إلا لاحقاً.

جريمتا قتل ومكيالان
إن الوسيلة والسياق لهما أهمية كبيرة، دعونا نتأمل الحالتين.
في 2 مارس الماضي قُتل “فاوستو بيانو” و”سالفاتوري فاييللا”، العاملان الإيطاليان المختطفان مع عاملين غيرهما في 20 يوليو في ليبيا، بسبب عجز الحكومة الإيطالية وفشلها البين في إنقاذهما. فشل واضح يثبته التمكن من إنقاذ العاملين الآخرين المختطفين، إذ كان يكفي الاهتمام بأمر المختطفين وسداد الفدية المطلوبة في الوقت المحدد. وهو ما فعلته إيطاليا في عشرات الحالات المماثلة.
في هذه الحالة لم يطالعنا “سيرجيو رومانو” أو شاشة أي قناة تلفزيونية أو أي مركز أبحاث استراتيجية بأسئلة عن سبب موتهما. يبدو أن العاملين الإيطاليين قد اعتبروا غير جديرين بالمعاملة الخاصة التي خُصصت للفتاتين الإيطاليتين المختطفتين في سوريا – فدية قدرها 11 مليون يورو – حيث ذهبتا في ما يشبه نصف شهر عسل نضالي. عاملان إيطاليان لا قيمة لهما لم يتح لهما جذب  فضول ما بعد الموت ولم يجد الإعلام والصحافة في رواية حقيقة مأساتهما ما يهم القارئ والمشاهد. صمت كامل بعد كلمة النهاية.
وفي ذات الساعات كان الإعداد يسير على قدم وساق لتفجير قنبلة ريجيني الإعلامية. وإذا أردنا توخي الدقة، فإن ريجيني أيضا لم يكن شخصية هامة، تماما مثل العاملين الإيطاليين المذبوحين في ليبيا. كان من المتعين أن يُعامل مثلما عوملا، ولكن ….
أسرة ريجيني تقول: “جوليو لم يكن جاسوسا”. بل وجاء بيان من الاستخبارات الإيطالية ليؤكد هذا النفي. ونحن نحاول تصديق أسرة ريجيني ورجال الاستخبارات، ولكن، بالله عليكم، سادتي، قدموا لنا ما يحتمل التصديق. لماذا يقوم جهاز استخبارات– وهو الجهاز الذي يجب أن يصمت بحكم طبيعته – بتكذيب أمر ما حين يكون هذا التكذيب أو النفي من اختصاص رئاسة مجلس الوزراء؟ الحكومة هي الجهة التي يجب عليه إيضاح الأمر.
خاصة لأنه من الواضح جدا أن ريجيني لم يكن جيمس بوند، كما يتجلى من حداثة سنه ومن سلوكه الطائش الذي لفت إليه الأنظار. فالشاب كان يكتب مقالات لجريدة “المانيفستو”، أي جريدة “جوليانا سغرينا”، التي أصيبت بجروح أثناء قتل ضابط الاستخبارات الإيطالي “كاليباري” في العراق، في ملابسات يفوق غموضها كثيرا ملابسات مقتل ريجيني. بيد أن حالة “كاليباري”، الحائز على وسام الاستحقاق العسكري الذهبي، قد أسدل عليها فورا ستار النسيان، لتبقى الأسئلة بلا إجابة.
هل سُددت فدية مقابل إطلاق سراح الصحفية المختطفة “جوليانا سغرينا”؟ لا لا لا. طبعا لن يقل لكم أحد من المسؤولين أننا قد دفعنا فدية قدرها 20 مليون يورو. بل سيقولون لكم أن أمرا كهذا لا يمكن تصديقه.وسيطالبوننا بالاكتفاء بإنقاذ حياة السيدة “سغرينا”، لحسن طالعها.
إن العاملين الإيطاليين الفقيرين المقتولين في ليبيا لم يكنا ينتميان إلى الوسط الهام. على روحهما السلام.

لصالح من تعمل الحكومة الإيطالية؟
في شأن العاملين الإيطاليين التعيسين، تطرح Globalist سؤالا: “لماذا مات “فاوستو بيانو” و”سالفاتوري فاييللا”، العاملان الإيطاليان المخطوفان في ليبيا في 3 مارس 2016، بعد أشهر من اختطافهما في 20 يوليو 2015؟ هل السبب في هذا مجرد قدر مأساوي؟ أم حدث مفاجئ؟ أم عمل انتقامي؟ أم أنه يعود إلى مفاوضات طالت أكثر مما يجب – أكثر مما يحتمل الوضع – بسبب إصرار الخاطفين والوسطاء على تحقيق أكبر ربح ممكن؟ أم أن قناعة ضباط الاستخبارات في إيطاليا بأنهم يتعاملون مع عصابة من “المتسولين” قد دفعتهم للاستهانة بالمسألة؟ 
إن الدولة ذاتها التي لا تجد إجابات شافية لعائلتي “فاوستو بيانو” و”سالفاتوري فاييللا”، اللذان كانت أجهزة الاستخبارات الإيطالية تتابعهما خطوة بخطوة، ذات الدولة وذات الحكومة، مع جهلهما التام حتى الآن بحقيقة نشاط ريجيني وبمن كان وراءه، الدولة ذاتها والحكومة ذاتها تبدو كمن يملك فجأة حقائق دامغة تفسر نهاية جوليو ريجيني.
رغم كل هذا فإن ريجيني كان مجرد طالب جامعي، أي شخص بلا أهمية مثل العاملين الإيطاليين المقتولين في ليبيا. كان من الواجب أن يُسدل الستار على مأساته على غرار الحالات السابقة. لماذا؟
لقد عُذب! يقولون لك مستنكرين. ومع كل احترامي للمأساة، يصعب علي تصور أن العصابة التي تحكم إيطاليا اليوم متأثرة إنسانيا لتعذيب الشاب المسكين. ثمة رائحة كريهة لأمور أخرى، لمصالح أكبر بكثير مما يصوره الإعلام.
يتظاهرون بإلقاء أسئلة على السيسي، وهم في الواقع يريدون من هذا تجنب أن تُلقى عليهم أسئلة. سؤال أول: لمصلحة من تعمل الحكومة الإيطالية الحالية؟ لمصلحة دولة أخرى؟ لمصلحة شركة متعددة الجنسيات؟ أم لحساب شركة بترول عالمية؟
لندع هذا السؤال جانبا في الوقت الحالي؛ إذ لا جدوى من انتظار إجابات. خاصة أنه لا مناص للبعض عن تجنب فخ السؤال الذي يفرض على المسؤول شرح ما لا يعرف.
لذا فإنه عوضا عن هذا ينبغي علينا أن نطالب المعنيين بهذا الأمر بإجابات واضحة وشافية للأسئلة التي “يجب عليهم” معرفة تفسيراتها، حول عناصر ملموسة معروفة للجميع. لنبدأ.

ما سر كل هذا الاهتمام بريجيني من قبل أستاذ جامعي وسفير؟
لنبدأ بالتركيز على الساعات الأولى التي تلت اختفاء جوليو ريجيني، أي بين الساعة 19,40  والساعة 20,18  من مساء 25 يناير.
من السليم ومن الواجب أن نهتم بموت جوليو ريجيني وتعذيبه. ولكن إذا أردنا معرفة الحقيقة، فلا مناص عن تحقيق إيضاح كامل لشهادة الشاهدين الوحيدين على حدث الاختفاء. وكونهما إيطاليين يجعل هذا الإيضاح متاحا بسهولة بل وواجبا.
علاوة على ذلك لا توجد أسباب تدفع للشك في أن الدكتور “جينّارو جيرفازيو”، الأستاذ الجامعي المتابع لريجيني، والسفير الإيطالي في القاهرة، وكلاهما متواجد في إيطاليا الآن، حريصان على شرح بعض التفاصيل المعروفة لهما تماما، حول الساعات الأخيرة في حياة الطالب المسكين.
كذلك علينا أن نلاحظ أنه اعتبارا لأن ريجيني ليس العميل 007، لا توجد أسباب تبرر السرية المفروضة على بعض جوانب القضية، في حين تواصل منظمة العفو الدولية “أمنستي انترناشيونال” زعيقها الذي يطالب بمعرفة “الحقيقة حول جوليو ريجيني”. فلنلبي طلبهم ولنعد هدية لأمنستي ، أو منظمة العفو الدولية.
الدكتور “جيرفازيو” كان الأستاذ المتابع لريجيني في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وقبل عمله في القاهرة عمل في أماكن أخرى، نوردها هنا منقولة عن الصفحات المخصصة له في موقع جامعة ماكير في سيدني – أستراليا.
كما نلاحظ، سيرته الذاتية فقيرة بعض الشيء وتجاربه كأستاذ جامعي محدودة، ولكن لا شك أن هذا راجع إلى إهمال القائمين على إعداد الموقع.
إن البروفيسور “جيرفازي” قد تحدث مع جوليو ريجيني في الساعة 19,40. لنستمع إلى شهادته التي يقول فيها: “قال لي أنه سيتحرك من بيته نحو الساعة 20 للتوجه إلى محطة مترو الدقي، التي تقع على بعد 6 أو 7 دقائق من المنزل. ومنها يستقل المترو للهبوط في محطة محمد نجيب، ومنها سيرا على الأقدام إلى المطعم”.
ويقر البروفيسور جيرفازيو لاحقا أنه قد أجرى الاتصال الأول بريجيني في الساعة 20,18 ثم حاول الاتصال مجددا بعد 5 دقائق، أي في الساعة 20,23. ثم مكالمة أخرى في الساعة 20,25. كم مكالمة أجرى البروفيسور جيرفازيو؟ وبمن اتصل؟ بريجيني فقط الذي لم يكن يجب على الهاتف؟ حتى الأكثر قلقاً وغيرة بين الآباء المصريين سيتصل بابنته بهذا الإلحاح في أقل من 20 دقيقة بعد مغادرتها لمكان عائدة إلى بيتها.
يقع حي الدقي على الضفة الغربية للنيل وهو يتاخم منطقة القاهرة الكبرى. والمسافة بين الدقي ومحطة محمد نجيب تبعد نحو 15 كيلومترا (انظر الخريطة). وقطع مثل هذه المسافة يستغرق ما لا يقل عن 20 دقيقة بالسيارة في مرور القاهرة، أما بالمترو، اعتبارا لكون المسافة مماثلة لتلك بين محطة “أنانيينا” و”ترميني” في روما، فيستغرق الأمر نحو 15 دقيقة.  لماذا أجريت المكالمات؟
إن القاهرة مدينة ضخمة، مترامية الأطراف، تفوق في امتدادها عشرة أضعاف روما. ورغم الانفلات في الأمن، وهو ليس أسوأ في القاهرة مما تعيشه بعض أحياء روما، ليس من المثير للقلق أن يتأخر شخص ما 5 دقائق عن الموعد. بل وإذا دققنا في التوقيتات لوجدنا أنه لا يوجد تأخير
. ولكن البروفيسور “جيرفازيو” يشعر على الفور بالقلق ويدق ناقوس الخطر.وبعد نحو 20 دقيقة من مغادرة “الباحث” لمنزله كان البروفيسور قد أجرى 3 مكالمات هاتفية. ترى هل يجري ذات العدد من المكالمات حين تتأخر عليه صديقته في الموعد المتفق عليه؟ 
إن مثل هذا السلوك لا يفسره إلا كون “جيرفازيو” و”ريجيني” قد اتفقا على الاتصال بصفة مستمرة أثناء تحرك الشاب من منزله إلى المطعم للتأكد أن الأمور تسير على ما يرام. فهل دفع عدم اتصال الطالب البروفيسور للشعور بالانزعاج؟
من المعروف أن مكالمات الاطمئنان عند التوجه إلى موعد حرج سلوك متبع من قبل رجال الاستخبارات، ولكن ريجيني لم يكن منهم، كما تؤكد عائلته وأجهزتنا الاستخباراتية. ونحن نصدق الأسرة والأجهزة.

ما سر هذه الاتصالات الملحة والمتواصلة إذن؟
ومكالمات الاطمئنان والتأكد يقوم بها أيضا من يشعر أنه في خطر أو مهدد، ولكن لا توجد إشارة لشعور ريجيني بالخطر في الأيام السابقة للاختفاء.
وإذا كان قد تعرض للتهديد فعلا، فعلينا إيضاح سبب عدم قيام البروفيسور “جيرفازيو” بإبلاغ الجهات المختصة. وإذا كان قد أبلغ شخصا ما بالأمر، فمن هو هذا الشخص؟ جهة مؤسساتية أم جهة ما لا تتبع السفارة الإيطالية؟ سياق معقد وغريب.
من كل الزوايا يبدو من المستغرب أن يشعر أستاذ متابع بكل هذا الانزعاج لتأخر “باحث” لمدة وجيزة عن موعد غير هام.. وعليه التوضيح.
ولكن إذا كان الأستاذ “جيرفازيو” على قناعة بأن التأخر ليس غير ذي قيمة، فمعنى هذا أن الموعد لم يكن غير هام، وهو هنا يصبح مدينا لنا بالإيضاح.
وعليه في المقام الأول توضيح الأمر لأسرة “جوليو ريجيني”، التي دُفِعت إلى توجيه الاتهام للشرطة المصرية، إذ من حق والديه أن توضح لهما هذه الأمور الأولية، لثقتهما في أن جوليو لم يكن يمارس أنشطة مريبة. إن من حق والدي الضحية معرفة هذا من البروفيسور “جيرفازيو”، قبل وأحرى من مطالبة السيسي بكشف الحقيقة.  
ونظرا لأن ريجيني لم يكن العميل 007، فيمكن للبروفيسور “جيرفازيو” تقديم إيضاح بلا أسرار يريح أسرة الشاب المسكين. 
بمن اتصل السفير الإيطالي؟ ولماذا؟777
من الجوانب الأخرى المطلوب إيضاحها بلا لبس دور السفير ماوريتسيو ماسّاري، لأنه من رجال المؤسسات وخادم للدولة الإيطالية، لذا يجب ألا تكون هناك شكوك في شأنه.
“لقد اختفى بعد 25 دقيقة من مغادرته لسكنه” – قال البروفيسرو “جيرفازيو”. ولكننا لا نعرف إذا كان البروفيسور “جيرفازيو” قد أجرى مكالمات أخرى بعد مكالمة الساعة 20,25، وكيف عرف في الساعة 20,25 أن ريجيني قد اختفى. حسب جريدة “المصري اليوم” المصرية، أثبت تحليل المكالمات أن الشاب لم يتحرك من منطقة سكنه: تم تحديد موقع تواجد الهاتف المحمول لآخر مرة في “منطقة الدقي حيث يوجد سكنه”.
إذن صدق حدس “جيرفازيو”. ولكن كيف أدرك هذا؟ يبدو أنه يتمتع بالحاسة السادسة، أو أن شخصا ما قد أبلغه. من؟ عبر الهاتف؟
وحين شعر البروفيسور “جيرفازيو” بالانزعاج بادر بالاتصال بالسفير الإيطالي في القاهرة، ماوريتسيو ماسّاري.
اتصل به على الهاتف الخلوي. ولكن ليس فور شعوره بالانزعاج، أي في الساعة 20,30، بل في الساعة 22,30.
إذن شعر “جيرفازيو” بالانزعاج، وكان انزعاجه مبررا كما خمن وكما أثبتت الأحداث اللاحقة؛ ولكن “جيرفازيو” انتظر ساعتين كاملتين قبل الاتصال بالسفير.
في البداية بدا “جيرفازيو” صاحب حدس صادق وسريعا في التصرف، إلا أنه انتظر ساعتين كاملتين قبل الاتصال بالسفير، على الهاتف المحمول الخاص.
ولكن من المستغرب أن يكون شخص عادي مثله على معرفة بالرقم الخاص للسفير.
علينا أيضا أن نشيد بهذا السفير النشيط “ماسّاري” للطفه البالغ واهتمامه الكبير: إذ يتحرك فورا بكل اهتمام من أجل مواطن إيطالي، في نهاية المطاف، ليس أكثر من مجرد طالب “باحث”، فنراه يشعر بانزعاج كبير فور تلقيه مكالمة من الأستاذ المتابع له “جيرفازيو”، كما أسلفنا، في الساعة 22,30.
قد يقول البعض أن ليس في الأمر ما يدعو للاستغراب. ربما يكون رقم السفير معروفا للبروفيسور “جيرفازيو” لأنه يعرفه، بل وربما يكونا اصدقاء. إذن أحسن “جيرفازيو” صنعا بالاتصال بالسفير الساعة 22,30.
أحسن صنعا بلا شك. ولكن هناك جوانبا تستحق الاستغراب: لماذا انتظر ساعتين كاملتين قبل الاتصال بالسفير، نظرا لشعوره بالقلق على ريجيني ومعرفته برقم الهاتف الخاص بالسفير؟
ونحن هنا لا نشك في أن قلقه كان مبررا، كما أثبتت الأحداث اللاحقة، التي لم يكن “جيرفازيو” يعرفها ولكنه كان يخمنها فقط.أو ربما كان يعرفها؟ كيف؟ 
هل لم يكن “جيرفازيو” يعرف رقم السفير ولكنه حصل عليه من شخص ما؟
من أعلمه برقم السفير؟ ومتى؟
إذا كان تأخر الاتصال بالسفير راجعا إلى عدم معرفته بالرقم وضرورة الحصول عليه من شخص ما، فمن الضروري إيضاح هوية “الشخص”، ودوره وجنسيته، بل وعلاقاته المهنية وعلاقاته في إيطاليا وبريطانيا ومصر، إن لم تكن له روابط أيضا بفرنسا أو ألمانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو روسيا بل والعراق وسوريا وغيرها … وربما أيضا في الفاتيكان نظرا للوضع الحالي.
كما ترون، قبل أن نطالب السيسي بتفسير ما حدث، علينا أن نطرح أسئلة كثيرة في بيتنا، لأن “جيرفازيو” والسفير في إيطاليا ويكفي استدعاؤهما.
علاوة على ذلك، ليس من الممكن إجرائيا أن يقوم سفير إيطالي بدق ناقوس الخطر وتفعيل سلسلة الإنذار، أي بتنشيط الهياكل الأمنية داخل السفارة والاستخبارات، بدون إخطار وزارة الخارجية على الفور، مع إعلامها فورا بما يجرى وبتقييماته ونواياه.
هل وجه للوزارة رسالة عادية أم مشفرة؟ وإذا كانت الرسالة مشفرة، فلماذا، اعتبارا لكون ريجيني ليس جاسوسا؟ وهل “جيرفازيو” أيضا ليس جاسوسا؟
كما يبدو بجلاء، لا جدوى البتة من الإلحاح على مسؤوليات افتراضية، بل افتراضية جدا، تُطرح بلا أساس إلى أن يثبت العكس، لتوجيه الاتهام للرئيس السيسي والشرطة المصرية.
علينا أن نفهم الدور الذي لعبه كل الإيطاليين المعنيين بالقضية، إضافة إلى ريجيني المسكين، الذي، كما يبدو، قد تواجد في المكان غير المناسب في الوقت غير المناسب..
هناك العديد من الأسئلة الملموسة التي يتعين الرد عليه، قبل طرح أسئلة لا معنى لها مع العلم أن السيسي ليس لديه إجابات عليها. وسائل التضليل لم تتغير منذ مجزرة “بياتسا فونتانا” وحتى اليوم. بل وقد غدا ممارسو التضليل أكثر براعة اليوم.  
القاضي المعروف “أرماندو سباتارو” يؤكد أن القضاء قد بذل كل الممكن وليس بإمكانه القيام بأكثر من هذا. ومحقق كفء مثل “سباتارو”، مشهود له بالكفاءة حتى من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، يعرف بلا شك أن الحقيقة حول موت ريجيني يجب أن يُبحَث عنها بدايةً في إيطاليا و، إذا سُمح بهذا، في بريطانيا، حيث توجد الجامعة التي عُين فيها، لنقل، “باحثا”.
ونظرا لأن بريطانيا دولة أوروبية يسهل للإجراءات القضائية الإيطالية التعاون معها، لن يكون من الصعب التحقيق حول طبيعة عمل ريجيني كـ”باحث” وكيف طُور ونُظِم وأُدير هذا العمل من قبل الجامعة المعنية.
حتى الآن لم تقدم السلطات التحقيقية الإيطالية أجوبة قابلة للتصديق كما لا تبدو عازمة على تقديمها. بالتالي يبدو مناسبا على الأقل أن تُشكل لجنة برلمانية قادرة على أن تقدم للبرلمان الإيضاح الذي لم يقدم حتى الآن من الحكومة أو من أجهزة الدولة المسؤولة عن الأمن.
من يعمل لصالح من في إيطاليا؟ هذا هو السؤال الذي تجب الإجابة عليه. دعونا لا نصاب بالصمم من الزعيق الموجه ضد السيسي. فهذه الاتهامات ليست إلا حيلة تذكرنا بالاتهامات الموجهة إلى أجزاء مارقة في الاستخبارات إبان الضربات الإرهابية الكبرى التي ضربت البلاد. اتهامات وصريخ وعويل بلا جدوى، لم تأت منه نتائج إلا المقاعد البرلمانية التي كوفئ بها أهالي ضحايا الإرهاب الذين قبلوا تمثيل الدور المرسوم.
أما اتهام الحكومة المصرية، كما يفعل السفير السابق والمحلل السياسي “سيرجيو رومانو”، بدون دليل، يدفع المتمتعين بملكة التفكير إلى إدراك وجود إيطاليا مظلمة تحتاج إلى تنظيف، أكثر بمراحل مصر، التي لن تصل منها حقائق لا يمكن الحصول عليها مسبقا من روما ولندن وربما باريس أو برلين أو واشنطن، أو نابولي أو بيروجيا، أو كايفانو أو بينيرولو.

[cryout-pullquote align=”left” textalign=”justify” width=”95%”]Dr. Gennaro Gervasio
Lecturer in the Department of Political Science at the British University in Cairo (BUE), Egypt;
Research Fellow in Politics and International Relations in the Faculty of Arts at Macquarie University in Sydney, Australia.
Honarary Fellow in the Department of Politics, University of Bristol , United Kingdom. (In questo sito si accenna  al suo curriculum)
2005. PhD in Studies on the Near East and the Maghreb (University of Naples “L’Orientale”). Dissertation title: Intellectuals and Marxism in Egypt. A History of the Secular Opposition, 19671981; supervisors Professors P. G. Donini & A. Bozzo.
1998. BA (Hons) in Politics (University of Naples “L’Orientale”).

L’Autore si scusa per l’inusuale lunghezza del servizio. Dopo tre mesi di chiacchiere è difficile essere più sintetici. Chi voglia obiettare è ben venuto, a patto di non lanciarsi in congetture e insulti velatamente o scopertamente razzisti nei confronti dell’Egitto. Posso garantire che di imbecilli e criminali ne abbiamo in Italia in quantità insuperabili.
L’Autore ringrazia quanti gli hanno dato l’opportunità, attraverso questa traduzione, di far sapere in Egitto che in Italia v’è tuttora chi pensa liberamente.

محاضر في قسم العلوم السياسية في الجامعة البريطانية في القاهرة (BUE)، مصر.
زميل باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في كلية الآداب في جامعة ماكواري في سيدني، أستراليا.
زميل فخري في قسم العلوم السياسية، جامعة بريستول، المملكة المتحدة.
وفي هذا الموقع توجد إشارة إلى سيرته الذاتية:
دكتوراه في الدراسات حول الشرق الأدنى والمغرب العربي (من جامعة نابولي للدراسات الشرقية برسالة عنوانها: “المثقفون والماركسية في مصر. تاريخ المعارضة العلمانية بين 1967-1981” والتي أشرف عليها البروفيسور ب. ج. دونيني والبروفيسور ا. بوتسو- سنة 2005.
درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف) في العلوم السياسية (جامعة نابولي للدراسات الشرقية – سنة 1998.
يعتذر الكاتب للقراء عن طول المقال، غير المعتاد. ولكن بعد ثلاثة أشهر من الثرثرة يصبح الاقتضاب صعبا. كل التعليقات مرحب بها بشرط تجنب التخمينات والشتائم التي تنطوي بشكل سافر أو باطن على عنصرية تجاه مصر. وأؤكد لكم أن لدينا في إيطاليا عددا لا يضاهينا به أحد من البلهاء والمجرمين.
أشكر المترجم الذي أعطاني الفرصة، عبر ترجمة هذا المقال، أن أعلم من يقرأه في مصر أو في إيطاليا أن هناك أيضا من لا يزال قادرا على التفكير بحرية. [/cryout-pullquote]